Deskripsi Masalah
Dalam dunia jurnalistik, kode etik dalam menyajikan pemberitaan sebuah peristiwa harus menggunakan bahasa yang santun dan tidak terkesan vulgar. Oleh karenanya, dalam memberitakan sebuah tindakan perzinahan misalnya, bahasa yang lazim digunakan adalah hubungan intim, selingkuh,hubungan badan, dsb, juga penggunaan inisial bagi para pelaku maupun korban. Meskipun menggunakan bahasa demikian, para penikmat berita (dan media terkait) sudah tahu sama tahu bahwa yang dimaksud adalah sebuah tindakan perzinahan, sebab disamping bahasa zina kurang populer, juga terkesan vulgar.
Pertanyaan:
- Menimbang kata zina dalam dunia jurnalistik hampir tidak dikenal, yang lazim digunakan justru hubungan intim, selingkuh, hubungan badan, Dianggap qadzf-kah pemberitaan seputar perselingkuhan yang disajikan sebuah media?
- Jika iya, siapakah yang terkena beban had qadzf, pemburu berita, editor, ataukah pimpinannya?
Jawaban:
Tafsil :
Jika pemberitaannya menggunakan media tulis maka tidak bisa dianggap qadf kecuali memenuhi syarat qadf dalam bentuk tulisan sebagai berikut:
- Dengan menggunakan kata-kata yang shorih berarti jima’ seperti zina, atau kinayah yang disertai dengan niat seperti hubungan intim, hubungan badan, selingkuh.
- Pemberitaannya menyebutkan nama pelaku secara terang-terangan tidak dengan bentuk inisial.
- Disampaikan atas nama penulis sendiri bukan dari kabar orang lain.
- Ada niat qodf pada waktu penulisan
Jika pemberitaannya menggunakan media elektronik maka juga tidak bisa dianggap qodf kecuali jika memenuhi syarat no 1, 2, dan 3 yang tercantum dalam redaksi diatas.
Referensi
? Hasyiyah Al-Bajuri, juz 2, hlm. 136.
? Al-Mausu’ah, juz 27, hlm. 16.
? Al-Mabsuth, juz 9, hlm. 16.
? Al-Kafi fi fiqh al-Imam Ahmad, juz 4, hlm. 220.
? Badai’ al-Shani’ fi tartibi al-Syarai’, juz 8, hlm. 64.
Img: liputan6
الباجوري الجزء الثاني ص: 236
والحاصل أن الألفاظ في هذا المقام ثلاثة أقسام صريح وكناية وتعريض لأن اللفظ إن لم يحتمل غير القذف فصريح وإن احتمله واحتمل غيره بوضعه فكناية وإن لم يحتمله أصلا لكن يفهم منه بقرائن الأحوال فتعريض.
الموسوعة الجزء 27 ص: 16
( القذف ): 20 – امتازت صيغة القذف عن غيرها من الصيغ بمجيء الصريح والكناية والتعريض فيها, فالقذف الصريح المتفق على صراحته من قبل العلماء هو أن يقول لرجل: زنيت, أو يا زاني, أو لامرأة: زنيت, أو يا زانية فهذه الألفاظ لا تحتمل معنى آخر غير القذف, ومثل ذلك اللفظ المركب من النون والياء والكاف, وكذا كل لفظ صريح في الجماع فإنه يكون قذفا إذا انضم إليه وصف الحرمة, وكذا نفي الولد عن أبيه بقوله: لست لأبيك. ومن صريح القذف كما في الروضة: الرمي بالإصابة في الدبر كقوله: لطت, أو لاط بك فلان, سواء خوطب به رجل أو امرأة. وأما الرمي بإتيان البهائم فقد ذكر النووي في الروضة أنه قذف إن قلنا: يوجب الحد, وإلا فلا. وأما الكناية: فكقوله للرجل: يا فاجر, وللمرأة: يا خبيثة. وأما التعريض: فكقوله: أما أنا فلست بزان, وأمي ليست بزانية. وتفصيل ذلك محله ( قذف .
المبسوط الجزء التاسع ص: 121
( قال ) فإن قال: قد أخبرت أنك زان فلا حد عليه, لأنه ما نسبه إلى الزنا إنما حكى خبر مخبر, والخبر قد يكون صدقا وقد يكون كذبا, فالمخبر يكون حاكيا للقذف عن الغير لا قاذفا وإن قال: اذهب فقل لفلان إنك زان فالمرسل لا يكون قاذفا له بهذا, لأنه أمر الغير أن يقذفه وبالأمر لا يصير قاذفا, كما أنه بالأمر بالقتل لا يكون قاتلا فإن ذهب الرسول وحكى كلام المرسل على وجه تبليغ الرسالة لا حد عليه, لأنه حاك كلام الغير.
الموسوعة الجزء 33 ص: 25
قذف المجهول: 45 – من قذف مجهولا لا حد عليه لعدم تعيين المعرة, إذ لا يعرف من أراد والحد إنما هو للمعرة, فإن اختلف رجلان في شيء فقال أحدهما: الكاذب هو ابن زانية, فلا حد عليه لأنه لم يعين أحدا بالقذف, وإذا سمع السلطان رجلا يقول: زنى رجل, لم يقم عليه الحد, لأن المستحق مجهول, ولا يطالبه بتعيينه لقول الله عز وجل: { لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم }, ولأن الحد يدرأ بالشبهة, ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: { يا هزال, لو سترته بثوبك كان خيرا لك }, وإن قال سمعت رجلا يقول: إن فلانا زنى, لم يحد لأنه ليس بقاذف وإنما هو حاك, ولا يسأله عن القاذف, لأن الحد يدرأ بالشبهة, وإن قال لجماعة: أحدكم زان أو ابن زانية فلا حد عليه, ولو قاموا كلهم لعدم تعيينه المعرة لواحد منهم إذ لا يعرف من أراد, وهذا إذا كثرت الجماعة بأن زادوا على ثلاثة, فإن كانوا ثلاثة أو اثنين حد إن قاموا أو قام بعضهم وعفا البعض الباقي, إلا أن يحلف أنه لم يرد القائم وإن لم يحلف حد, وهذا عند المالكية, وقال الحنفية: لو قام بعضهم فقال: لم أرد القائم لم يحد سواء عفا البعض أو لم يعف, وسواء حلف أنه لم يرد القائم أو لم يحلف, لأن القذف وقع غير موجب للحد, حيث لم يعين أحدا بالقذف .